أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء (26 ماي)، أنه “في علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية” الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة”.
واعتبارا لذلك، يضيف البلاغ، فإن المندوبية العامة “تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تؤكد للهيئات التمثيلية للمحاميات والمحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة”.
وذكرت المندوبية العامة بأن الخطة المذكورة قد “منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو المقبل، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.
