أكد المحامي أوليفيه براتيلي، دفاع المغرب في قضية “بيغاسوس”، على أنه لا يوجد عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات “الخيالية” الموجهة ضد المغرب بشأن مزاعم استخدام برنامج “بيغاسوس”، مشيرا إلى أنه شدد أمام القضاء الفرنسي على أن “المغرب كان ضحية بشكل واضح ولفترة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”.
وقال المحامي الفرنسي، ضمن شريط فيديو تم عرضه خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء (8 فبراير)، في مجلس النواب، حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب، أنه “منذ 18 شهرًا، ونحن لا زلنا ننتظر أدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرًا إلى أنه تم تعيين قاضيي تحقيق بناء على شكاوى من أشخاص مختلفين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن “لا يوجد عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.
وأكد المحامي الفرنسي أنه “لم يتمكن أي من المدعين من تقديم هاتفه وتقديم دليل على أن البرنامج كان سيصيبهم”.
وأشار المحامي إلى أن المغرب دأب على استنكار “الاتهامات الوهمية والجائرة” الموجهة له بشأن استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، لافتا إلى أن المملكة بادرت إلى رفع 10 دعاوي قضائية بتهمة التشهير ضد 10 صحف نشرت هذه الإشاعة، دون تقديم أي مقال أو وثيقة أو شهادة بشأن هذه الإدعاءات.
وأوضح المحامي أنه تم فحص حاسوب منظمة العفو الدولية التي قدمت “تقرير زائف” بشأن هذه الادعاءات، من قبل خبراء الكمبيوتر المعتمدين من قبل محكمة استئناف باريس ومحكمة العدل في باريس ومحكمة النقض، إلا أن أيا من هؤلاء الخبراء لم يكشف عن أي تجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس” على هواتف الأشخاص المفترض استهدافهم في فرنسا.
وفي إسبانيا، يضيف المحامي الفرنسي، وجهت الاتهامات للمغرب من قبل صحفي يدعى إغناسيو سيمبريرو، والذي ادعى، بشكل قطعي، أن هاتفه اخترق من قبل المغرب، إلا أن هذه الشكوى تم رفضها من قبل مكتب المدعي العام في مدريد الذي فحص وتحقق من هاتف الصحفي الذي لم يكن فيه أي أثر لبرامج التجسس.
وشدد المحامي على أن “هذه الاتهامات الكاذبة وجهت خطأ بهدف الإضرار بالسمعة الدولية للمملكة المغربية” من قبل صحفي يعتبر العدو المعلن للمغرب.
وقال أوليفيه براتيلي: “في إسبانيا، تم استبعاد استخدام المغرب لهذا البرنامج بشكل قانوني”، موضحا أن التحقيقات الأوروبية لا يمكنها إثبات أي شيء ضد المغرب.
وختم المحامي الفرنسي مداخلته بالقول: “لدينا يقين تام بأن المغرب بريء من أي اتهام، لكن في المقابل، هناك دول أوروبية أخرى استخدمت البرنامج”.
