تعالت الأصوات المطالبة بتعميق التحقيق في قضية “بيع شهادات ماستر” بجامعة أكادير مقابل رشاوى، وذلك بعد توقيف أستاذ جامعي ومتابعة عدة أشخاص آخرين.
وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور على حسابه على الفايس بوك، النيابة العامة ومعها قاضي التحقيق، بتوسيع دائرة الأبحاث في هذه القضية.
وأشار الغلوسي إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت بحثا قضائيا وأحالت ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باعتبارها هي المختصة نوعيا (جرائم المال العام). وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع الأستاذ الجامعي السجن فيما قرر إبقاء آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية.
وأوضح الغلوسي أن “حالة هذا الأستاذ لم تكن سرية بل كانت معروفة ومتداولة لدى الجميع، فرائحته فاحت في كل مكان وظل يتمتع بحظوة خاصة، بل إن شظايا هذا الفساد المتعفن وصلت إلى القضاء في أكادير في شكل شكايات دون جدوى، واكتوى العديد من الضحايا بنار هذا الفساد، وخاصة أولئك الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة، والذين لم يجدوا “أمهم في العرس” واستسلموا لواقع البطالة والأفق المسدود، لأن الأبواب أغلقت في وجههم، هكذا يسلب الفساد الأمل من الناس ويخرب الأوطان”.
وقال رئيس الجمعية: “القضية اليوم بين يدي القضاء، ومع إيماني المطلق بقرينة البراءة، فإنني أيضا مؤمن بأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع ولابد أن يمتد سيف العدالة إلى كل المتورطين المفترضين”.
واستحضر الغلوسي ما تم تداوله على نطاق واسع حول استفادة “بعض المسؤولين والمهنيين والسياسيين في قطاعات مختلفة، بشكل أو بآخر، من ثمار وغلة هذا الفساد المدمر الذي ضرب مصداقية الشواهد الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل، فساد معمم لا يقتصر على أكادير، بل إنه يكاد يمتد إلى بعض الجامعات الأخرى بمستويات مختلفة ومتفاوتة (رشوة، تزوير، الجنس، منافع، خدمات… ).
وتابع المتحدث: “هي إذن بيئة سمحت بتشكل شبكات ومافيات فساد مركزها الجامعة وغطاؤها وامتداداتها بعض مواقع النفوذ والمال والسلطة، ولهذا يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشواهد الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقا للقانون”.
وأضاف رئيس الجمعية: “لقد عودتنا التجارب على تقديم بعض الأشخاص إلى القضاء دون أن تصل الأبحاث القضائية إلى كل المتورطين المفترضين”، مردفا: “نتمنى أن تنتهي هذه المقاربة الإنتقائية، لأنه غير مقبول قانونا أن تتم مساءلة البعض واستثناء البعض الآخر لاعتبارات غير مفهومة، إن ذلك يكرس التمييز في إعمال القانون والعدالة”.
وتساءل الغلوسي: “فهل ستوسع النيابة العامة ومعها قاضي التحقيق دائرة الأبحاث في هذه القضية؟ أم أن الملف قد حسم في دائرة ضيقة من المشتبه فيهم؟”.
