• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 04 يونيو 2018 على الساعة 22:57

قضية بوعشرين.. مديرية الأمن تنفي اقتحام المنزل الذي كانت فيه حنان بكور

قضية بوعشرين.. مديرية الأمن تنفي اقتحام المنزل الذي كانت فيه حنان بكور

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، “بشكل قاطع”، الادعاءات التي نشرها الموقع الإخباري “اليوم 24″، حول “اقتحام عناصر أمنية المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام”.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة بأنه، تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه “الادعاءات غير الدقيقة”، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية في الرباط، “تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين (4 يونيو)، إلى شقة في حي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء”، في إشارة إلى حنان بكور، رئيسة تحرير موقع “اليوم 24″، وعفاف برناني، المستخدمة في الموقع.
وأضاف البلاغ أنه رغم إفصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.
وأفاد المصدر ذاته أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجامعي ابن سينا، للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي في سلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعية السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع.
وخلص البلاغ إلى القول: “إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”.