أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط بلاغا يوضح فيه خلفيات قرار وضع المصرحة في قضية بوعشرين، أمل الهواري، رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن هذا القرار جاء استنادا إلى معلومات تفيد “تواجد إحدى الشاهدات في أحد المنازل، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، أمس الأربعاء (6 يونيو)، إلى المنزل المذكور بيناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تبين بأنه في مكلية أحد أعضاء هيأة دفاع المتهم بوعشرين، حيث ثم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل، والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية”، في إشارة إلى الصحافية حنان باكور.
وأضاف بلاغ الوكيل العام أنه “واعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون، فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من لع علاقة بالموضوع، وتبعا لذلك تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون”.
وأكد البلاغ ذاته أنه سيتم “اتخاذ الإجراء القانون المناسب في النازلة حلما تنتهي إجراءات البحث الجاري”.
