أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تبنيها لملف البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال رفيعة المنصوري، في شكايتها ضد القيادي في الحزب نور الدين مضيان.
ودعت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، النيابة العامة من أجل حماية رفيعة المنصوري وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية.
وقالت الجمعية، إنها “تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وذكرت الجمعية ببلاغها بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي
يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين
من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي.
ولفتت الجمعية، إلى أنه “تشبثا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان”.
