على خلفية قضية “الماستر مقابل المال”، التي تفجرت في جامعة ابن زهر بأكادير، عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن استنكارها وامتعاضها، مما آلت إليه “الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفة الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين في محاولة بائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد، وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة”.
وجدد فرع الجمعية في أكادير، في بيان له، “موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية”، مذكرا بأن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر “كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشيئة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانات عديدة حذروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللا أخلاقية التي كان يمارسها بعض الأستاذ والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة”.
ولفتت النقابة في بيانها إلى أنه منذ سنة 2018، واللجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحل بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقات متكررة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية.
غير أن الوزارة، يضيف البيان، “أثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تفعل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجع قلة على التمادي في ممارسات شادة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صعود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضررين، ولم يكتف المكتب الجهوي حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من الاساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع”.
وقالت النقابة إنه بعد انفجار الملف قضائيا، تفاجأت “بحملة إعلامية ممنهجة، تنهل من قاموس الإسقاط والتعميم، وتروج عن سبق إصرار لصورة قاتمة عن الجامعة المغربية، وتمعن في تضليل الرأي العام من خلال تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز، بل وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة”.
ونبهت النقابة إلى “خطورة هذا الخطاب الإعلامي العدواني، عن قصد أو غير قصد”، مؤكدة أن “هدفه ليس الحقيقة، بل التشويه الممنهج الصورة الأستاذ الجامعي، وضرب مصداقية الجامعة العمومية، في أفق تهيئة الأذهان للقبول بمسار خصخصة التعليم العالي بالمغرب، خدمة الأجندات تستهدف المعرفة العمومية كحق للجميع، وهذا يظهر جليا من خلال ما يسرب بين الحينة والأخرى من مشاريع تدعي إصلاح الجامعة. وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب” .
وعبرت النقابة عن “إدانتها الشديدة لكل سلوك يمس أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية”، داعية إلى “محاسبة كل متورط وفقا للقانون من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين”، محملة الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطئ بعض المسؤولين مع ممارسات تم التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات”.
ونددت النقابة بإقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفضها تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي، كما أن توقيت هذه الحملة الإعلامية المغرضة يتزامن مع اشتداد حتى الصراعات الحزبية الضيقة ومحاولة تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي.
كما استنكرت “التشهير الجماعي المجحف في حق آلاف الأستاذات والأساتذة الباحثين الشرفاء”، وتجريمها “لمنطق التعميم والإسقاط الظالم”، موضحة أن “الأستاذ الجامعي المغربي – رغم ما ينوء به من ضعف في البنيات التحتية وضغط بيداغوجي – ظل صمام أمان للبحث العلمي ورمزا للعطاء الوطني لذلك ترفض رفضا قاطعا وصمه بالفساد الجماعي وتبخيس عقود من التكوين الرصين الذي رفد الوطن بكفاءات في القضاء والطب والهندسة والعلوم والاقتصاد والعلوم الإنسانية”.
