عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لـ”سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، معتبرة إياها “انتقاما من الحراك التعليمي المشروع”.
وحملت النقابات الخمس، في بلاغ لها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية “مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023)، والالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”.
وأكدت النقابات ذاتها على “تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالأجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”
وطالبت النقابات، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة بالإضافة إلى الملفات التدبيرية”.
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، دعمها وانخراطها في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع.
كما أعلنت عن تسطير “برنامج نضالي وطني ووحدوي، من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس أنه “أمام استهتار الوزارة بمصير التعليم العمومي، لا بديل عن العمل الوحدوي”، داعية الشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها إلى التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات الكفيلة بالدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات والزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات لالقيامة والتي تم إقرارها”.
