طوت هيأة الحكم بغرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الخميس (28 يوليوز)، فصلا آخرا من فصول ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، بعد إصدار أحكامها التي تراوحت بين البراءة التامة والحبس النافذ في حق المتابعين الأربعة من أساتذة جامعة الحسن الأول.
وأكدت مصادر مطلعة حضرت الجلسة، لموقع “كيفاش” أن “الهيأة أصدرت أحكاما بالحبس، سنة نافذة لرئيس شعبة القانون العام، وثمانية أشهر حبسا نافذا، لأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حين أيّدت الاستئناف الأحكام الابتدائية في حق كل من منسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الإقتصاد بكلية الحقوق في مدينة سطات، بسقوط الدعوى بالتقادم للأول والبراءة التامة للثاني”.
أما بالنسبة لأستاذ الاقتصاد (م.م)، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قبل أشهر، بتأييد الحكم الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بعامين حبساً نافذاً في حق أستاذ الاقتصاد الذي كان متابعا في حالة اعتقال.
ويتابع الأستاذ الذي كان يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت، في وقت سابق، إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم.
