أغلقت المحكمة الابتدائية في فاس، ملف القضية التي باتت تعرف ب”فضيحة المتاجرة في تحاليل كورونا”، من طرف طبيبين تابعين للقطاع العام.
وأدانت المحكمة المذكورة المتهمين بالسجن ستة أشهر موقفة التنفيذ لكل واحد منهما وبأدائهما غرامة مالية محددة في 5000 درهم.
كما قضت هيئة الحكم بمصادرة مبلغ مالي عثر عليه بحوزة أحد الطبيبين، وإتلاف الوثائق المحجوزة عندهما، وإرجاع الأنابيب المستعملة في تحاليل (ب.س.ر) لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
يشار إلى أن الطبيبين الداخليين المدانين، كان قد تم توقيفهما بداية شهر دجنبر المنصرم من طرف عناصر الشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مفادها كون الطبيبين الداخليين اللذين يعملان بالجناح “ب 0” بالمستشفى الجامعي كانا يعمدان إلى إجراء تحاليل “ب.س.ر” للكشف عن كورونا خارج المؤسسة الصحية مقابل مبالغ مالية محددة في 500 درهم لكل تحليلة.
وتبين من خلال الأبحاث التي خضعا لها قبل إحالتهما على النيابة العامة أنهما أجريا ما مجموعه 50 تحليلة، وكان الطبيبان يدرجان أسماء المستفيدين من التحاليل في قاعد البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون حق على نتيجة التحاليل.
