أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الجمعة (19يوليوز)، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الإلكترونية يوثق لواقعة تعرض امرأة (في إشارة إلى حنان) لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية في الرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو الماضي.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، موجه للرأي العام، أن المتورط في هذه القضية “قدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط صبيحة يوم 11 يونيو الماضي، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني”.
وأضاف أنه “على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم الماضي، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019”.
وأشار إلى أن “هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور”.
وقد أسفر ذلك، يضيف المصدر، عن “إيقاف ثمانية أشخاص إضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم أمس الجمعة (19 يوليوز) للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم”.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بجرائم “القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي، والمشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أحدهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أربعة منهم، وعدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم”.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في البلاغ، إلى أن “قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية”.
