كيفاش
كشف مصدر قضائي أن البحث، الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في قضية اتهام موظف شرطة باغتصاب سيدة أثناء وضعها تحت الحراسة النظرية، أسفر عن الوصول إلى “نتائج غير متوقعة ومعطيات جديدة “.
وحسب المصدر نفسه، فقد تراجعت المشتكية (بشرى. ه) عن تصريحاتها المتعلقة بتعرضها للاغتصاب عند الاستماع إليها من طرف خلية مكافحة النساء المعنفات، وعند استنطاقها من طرف ممثل النيابة العامة، حيث نفت تصريحاتها السابقة جملة وتفصيلا.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر تم الاستماع إليها مجددا على ضوء هذه التصريحات الجديدة أمام النيابة العامة، حيث أكدت أنها اختلقت قصة الاغتصاب نظرا لوضعها النفسي المتردي بعدما تم ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية بناء على شكاية زوجها، وذلك في محاولة لتحوير مجرى البحث في القضية التي كانت متابعة من أجلها.
وحسب مصدر أمني، فإن التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط في هذه القضية تميزت بالاستماع إلى موظفي الشرطة المشرفين على مكان الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، وإلى عدد من الأشخاص الذين كانوا مودعين رهن الحراسة النظرية، والذين فندوا جميعا تصريحات المشتكية، كما تم إجراء تحاليل مخبرية على عينات من الحمض النووي للمشتكية وكذا المشتكى به الشرطي، فتبين أنه لا وجود لأي اتصال جنسي أو جسدي، وهو ما يدحض شكاية المعنية بالأمر.
