ينظر القضاء الفرنسي، يوم غد الجمعة (27 أكتوبر)، في قضية ابتزاز صحافيين فرنسيين للملك محمد السادس، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2015.
وستحلل محكمة باريس، بشكل كامل، صحة التسجيلات السرية في أصل لائحة الاتهام للصحافيين كاترين غراسييه وإريك لوران.
وكان الملك محمد السادس رفع دعوى قضائية أمام مدعي عام الجمهورية في باريس، ليقوم القضاء الفرنسي في ما بعد رسميا بتوجيه تهمة ابتزاز الصحافيين الفرنسيين للعاهل المغربي.
وضُبط الصحافيان لوران وغراسييه في محاولة ابتزاز، عبر اشتراط الحصول على ثلاثة ملايين يورو مقابل الامتناع عن نشر كتاب عن الملك محمد السادس.
وقال دفاع الديوان الملكي المغربي حينئذ إن لوران اتصل بالديوان في الثالث والعشرين من يوليو 2015 قائلا إنه “يعد مع غراسييه كتابا يتضمن تحقيقا فيه معلومات عن العائلة المالكة”.
وزعم إريك موتي، محامي الصحافية كاترين غراسييه، أن محامي العاهل المغربي ديبون موريتي نصب فخا للصحافيين من خلال تسجيلات تلقائية غير قانونية. واعتبر المحامي أنه “تم في هذه القضية اعتماد منطق الحيلة”.
وفنّد ديبون موريتي هذه المزاعم، معتبرا أن ما حصل هو بمثابة “توقيع الصحافيين على إدانتهما وعلى ابتزازهما، وهذا أمر لا يليق بمن يدعي أنه صحافي”.
واعترف الصحافيان الفرنسيان في ما بعد بتهمة محاولة ابتزاز الملك المغربي، أمام النائب العام الفرنسي. وبرر لوران قبوله للعرض بالظروف الشخصية التي يعيشها، ومعاناته مع مرض زوجته بالسرطان.
وانهارت الصحافية كاثرين غراسييه باكية أثناء حوار معها، مشيرة إلى أن الضعف أمام المال هو شعور إنساني، وأنها قبلت العرض لأن المبلغ هو 3 ملايين يورو!.
