أثارت وضعية مقهى “الصقالة” الموجود في مقاطعة سيدي بليوط، نقاشا حدا خلال دورة للدورة العادية لشهر فبراير 2022 لمجلس مدينة الدار البيضاء، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة (18 فبراير).
اللي شاد شي عربون يرجعو !!
واحتج مصطفى الحيا، عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية، على وضع مقهى “السقالة”، المملوك لصاحبه المنتمي إلى حزب الاستقلال.
وقال الحيا، في مداخلته: “مع احتراماتي وتقديري لحزب الاستقلال، ولكن خاصكم تشوفو ما تديرو معاه إما يقدم استقالتو ولا شوفو أش تديرو معاه”.
مداخلة الحيا أثارت موجة استياء وسط أعضاء الفريق الاستقلالي الذي احتج على مضامين مداخلته، مطالبينه بسحب اتهاماته، وهو ما رفضه عضو فريق البيجيدي قائلا: “ما غنسحبش واللي شاد شي عربون يرجعو”، لتشتد حدة الخلاف بين الفريقين.
ما كايناش حالة تنافي
وتدخلت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، ومنحت نقطة نظام لمصطفى حيكر، رئيس فريق الاستقلال، الذي رد على الحيا بالقول: “حرام على هاد العضو اللي كيتهم هيأة سياسية، حنا فحزب الاستقلال، موقفنا واضح من الريع والزيونبة والقرابات الحزبية”.
وأضاف: “السي السيا أذكرك أن الاستقلال ما عندو علاقة بهاد الملف وأول مرة يشارك في التدبير، ولو فرضا أن مالك السقالة ينتمي إلى الحزب راه ما كايناش حالة تنافي، والملف فالقضاء والقضاء قال الكلمة ديالو فيه… وكلمة عربون تثير أكثر من علامة استفهام وحشمنا نستعملو فحقك شي كلمة فهاد المجلس”.
العدالة والتنمية.. اعتذار بالإنابة
وتم إنهاء الخلاف بعد تقديم عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، اعتذاره على ما جاء على لسان زميله في الفريق.
وقال حيكر، في نقطة نظام، “رفعا لأي التباس، كلام السي الحيا لا ينبغي أن يحمل ما لا يحتمل، حنا كعدالة والتنمية قلنا بأن هاد الموضوع يوجد بين يدي شخص محترم جدا ونتق في تدبيره للملف… وكلام الحيا ما فيه حتى اتهام لحزب الاستقلال، ويلا تفهم منو اتهام، فأنا باسمه كنعتذر وكنسحبها”.
السقالة.. سومة كرائية بخسة
يشار إلى أن مقهى “السقالة” يعد من الممتلكات الجماعية للدار البيضاء، التي تتنوع بين محلات وشقق وأراضي ومركبات تجارية “قيساريات”.
وسبق لرئيسة المجلس نبيلة الرميلي، أن كشفت أن هذه الممتلكات توفر مداخيل هزيلة لا تتعدى 400 مليون سنتيم لميزانية المجلس الجماعي، في الوقت الذي لا تقل قيمتها الحقيقية في السوق عن ثمانية ملايير سنتيم.
وكان مجلس مدينة البيضاء توصل بحكم قضائي يقضي بعدم قبول التعرض الذي قدمته الشركة المستغلة لهذا المرفق الجماعي، بموجب عقد كراء سبق فسخه بمقرر جماعي خلال ولاية العمدة السابق محمد ساجد إلى جانب أربعة عقود أخرى.
وجاء الحكم برفض الطلب قاطعا لكل آمال الشركة المستغلة وفاتحا الطريق أمام استرجاع أحد أهم المرافق الجماعية بالعاصمة الإقتصادية الذي تقدر مداخيله اليومية بأكثر من مليوني سنتيم، فيما سومته الكرائية لاتتجاوز 750 درهم للشهر.
