كما كان متوقعا، صادق مجلس الأمن أمس الأربعاء (31 أكتوبر)، على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2019.
القرار رقم 2440 صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتماده بأغلبية واسعة، رأى فيه المحلل السياسي محمد بودن أنه أكد، من حيث الاختصاص، على الدور الرئيسي للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية.
واعتبر بودن، في تصريح لـ”كيفاش”، أن هذا القرار الأممي “وضع حدا لتهرب الجزائر من مسؤوليتها في اختلاق هذا النزاع الجهوي”، منبها إلى أن “عدم انصياعها لهذه الإرادة الدولية الصريحة سيضع مزيدا من الضغوط عليها وعلى جبهة البوليساريو”.
صدمة
وشدد المتحدث ذاته على أن القرار الجديد “خلف آثار الصدمة والجدل في صفوف قيادة البوليساريو، حيث جعل خيار تقرير المصير بدون مضمون قانوني ولا سياسي”، مشيرا إلى أن أنه “كشف بالملموس عن خيالية سردية الأراضي المحررة”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن القرار ذاته “حمل إنذارا للبوليساربو للامتناع عن القيام ببعض الأعمال على مستوى المنطقة العازلة ومحيطها بكل من تفاريتي والبير لحلو والكركرات،كما أن دعوة الجزائر للمساهمة بكل مسؤولية كفاعل مباشر قلص المساحة الفضفاضة التي تتحرك فيها بقناع البلد الجار”.
تدابير
وخلص بودن، في هذا السياق، إلى أن القرار الأممي الجديد جملة من التدابير، أجملها في المطالبة بـ”الجلوس على مائدة مستديرة واحدة 2+2 بحضور الجزائر كمالكة لقرار البوليساريو”.
وأشار بودن إلى أن القرار أكد “ضمان احترام اتفاقية وقف إطلاق النار والتزام البوليساريو بتجنب القيام بأية أفعال استفزازية أو نقل أية هياكل إدارية للمنطقة العازلة ومحيطها”.
كما وقف المحلل السياسي ذاته على التأكيد الذي تضمنه القرار على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف ومعالجة الوضع الغذائي المأساوي فيها، لكن القرار لم يدفع في اتجاه بناء إجراءات لتيسير العودة الآمنة للأفراد الذين يختارون العودة من تندوف إلى الصحراء المغربية، مع تحديده أصحاب المصلحة في النزاع والمساهمين في اختلاقه.
القيمة القانونية
وعن الأهمية القانونية لهذا القرار الأممي، لفت بودن إلى أن هذا القرار، الذي وصفه بـ”المعياري”، له قيمة قانونية مهمة ولا يعبر عن وجهة نظر دولية فردية بل مؤسس على مرجعيات تنطلق من قرارات مجلس الأمن منذ القرار 1754 الذي تم تبنيه في أبريل 2007 إلى القرار 2414 الصادر في أبريل 2018، والمنطق الذي بني عليه القرار يعترف بجهود المغرب فيما يتعلق بالدفع بالعملية السياسية والدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية ويأخذ بعين الاعتبار المحددات التي يدبر بها المغرب هذا الملف.
مواقف
ويبقى اللافت كذلك في هذا القرار مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إزاء قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، وقف نوفل البوعمري، المحامي والباحث في قضية الصحراء، عند امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، مرجعا ذلك إلى رغبتهما في لعب “دور أكبر في الملف ويرفضان احتكار إعداد المسودة من طرف أمريكا، مستدلا على ذلك بما عبر عنه روسيا صراحة أثناء مناقشة القرار”.
ورصد البوعمري، في تدوينة له، تحول موقف دولة الكويت في أبريل الماضي الذي “كان ضبابيا، والآن أصبح موقفها داعما للحكم الذاتي بشكل صريح”، مبرزا ثبات الموقف الفرنسي “الداعم للحكم الذاتي وللعملية السياسية التي توصل إليه”، إلى جانب إشادة الكوت ديفوار بالحكم الذاتي باعتباره “الحل السياسي الأمثل للتطبيق”.
وفي السياق ذاته، وصف بودن السلوك التصويتي للدول الدائمة العضوية بكونه “تميز بالتصويت الإيجابي على القرار باستثناء روسيا”، معتبرا أنه “بالرغم من أن فرنسا كانت تدفع في اتجاه تمديد ولاية المينورسو لمدة سنة إلا أن التوافقات حسمت مدة الولاية في ستة أشهر بعدما فرضت للولايات المتحدة موقفها من المدة باعتبارها حاملة القلم في الملف”.
وانتهى بودن إلى أن الجديد في هذا الجانب هو أن “الصين صوتت بالإيجاب على القرار بعدما امتنعت في التصويت على القرار 2414 في أبريل 2018”.
