الأمم
كيفاش
أخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، اليوم الجمعة (29 أبريل)، حول قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأكدت الوزارة أن “هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007. ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير”، مشيرة إلى أن “هذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن”.
وذكر المصدر ذاته بأن “المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره، ورفضها التام لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الاخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف”.
وتابع البلاغ أنه “وبهذا الخصوص، فإن المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”، مشيرا إلى أنه “في سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل”.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للازمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للامين العام خلال زيارته للمنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الاساسية المتمثلة في مراقبة وقف اطلاق النار ونزع الالغام في المنطقة العازلة شرقا.
وأضاف المصدر ذاته أن “المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل الى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيأ ة الأمم المتحدة في هذا الملف”، مضيفا أن المملكة المغربية “تأسف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، وإكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه في المملكة المغربية”.
