يوسف الحايك
أحال فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أمس الأربعاء (17 يناير)، على مكتب المجلس مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.
وجاء هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الفريق البرلماني، في أعقاب عقده أول أمس الثلاثاء (16 يناير) وصف بـ”الطارئ”، خصصه بالأساس لملف نظام معاشات أعضاء البرلمان.
وكشف الفريق البرلماني للحزب الذي يقود الحكومة عدم التوصل إلى حل توافقي بخصوص إصلاح حقيقي لهذا النظام رغم عقد عدة اجتماعات على مستوى المجلس.
وذَكَّرَ الفريق بموقفه القاضي بتصفية هذا النظام في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017.
وجَدَّدَ الفريق حرصه، منذ إعلان رئيس المجلس رغبته في العمل على الوصول إلى حل توافقي، على الحضور في كل الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض و اقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية هذا النظام.
وعَبَّر الفريق البرلماني عن تفهمه للتخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين الذين ساهموا فيه ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيا من المعاش أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة.
وأكَّدَ الفريق أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد إمكانية التوافق على حل يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه، واعتبارا لموقفه السابق القاضي بضرورة وضع حل نهائي لهذا النظام.
