• في مباراة هايتي.. الجوهرة جسيم ياسين يخطف الأضواء
  • سيارة على مسار الطرامواي تعرض حياة المواطنين للخطر.. توقيف السائق ومرافقيه في كازا
  • موازين.. جمهور الرباط على موعد مع ليلتين تاريخيتين في ملعب الأمير مولاي عبد الله
  • بعد 8 سنوات من اعتماد “الساعة الإضافية”.. الأغلبية الحكومية تنوه بقرار العودة الى الساعة القانونية
  • الرباط.. حموشي يستقبل سفير جمهورية العراق
عاجل
الأربعاء 27 أبريل 2022 على الساعة 19:00

قبيل عيد الشغل.. أخنوش يلتقي النقابات استعدادا لتوقيع اتفاق اجتماعي جديد

قبيل عيد الشغل.. أخنوش يلتقي النقابات استعدادا لتوقيع اتفاق اجتماعي جديد

يرتقب أن يستقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء (27 أبريل)، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وعلم موقع “كيفاش” من مصادر نقابية أن رئيس الحكومة سيقدم خلال هذا اللقاء عرض الحكومة بخصوص المطالب التي وضعتها الحركة النقابية على طاولة رئيس الحكومة.

وأكدت مصادر الموقع أن من ضمن المقترحات التي سيقدمها رئيس الحكومة للنقابات، تمهيدا للتوقيع على اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل، إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام (السميگ)، إضافة إلى إلغاء السلم 7 في الوظيفة العمومية، مع توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG).

كما تقترح الحكومة، حسب المصادر ذاتها، زيادة في التعويضات العائلية، فضلا عن عن إجراءات أخرى لتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.

وفي حال وافقت المركزيات النقابية على العرض الذي تقدمت به الحكومة، سيتم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا غدا أو بعد غد الجمعة، وفق ما أكدته مصادر “كيفاش”.

وكان وفد حكومي عقد، أمس الاثنين، لقاء مع أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالمقر المركزي للأخيرة بالدار البيضاء.

وضم الوفد الحكومي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المكلف بالميزانية.

وذكز بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد “عبر الوفد الحكومي عن إرادة مأسسة الحوار والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص”.