بلغت حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، إلى حدود 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص، فيما جرى تسجيل 13,6 مليون شخص على مستوى السجل الوطني للسكان.
هذا الرقم كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي اعتبرت أنه تم تسجيل “تقدم ملحوظ” في تسجيل السكان المستهدفين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت المذكرة إلى أن سنة 2023 تميزت بتعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على كافة عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من أجل تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت المذكرة أنه تم بذل مجهودات “كبيرة” لتفعيل هذه المنظومة الجديدة للاستهداف، ويتعلق الأمر خصوصا بتأهيل وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وإنجاز حملات تحسيسية للأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تشجيع المستفيدين من البرامج الاجتماعية على التسجيل في السجلين سالفي الذكر.
وعن التدابير المتخذة لتسريع تسجيل المستهدفين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، أبرزت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أنه “على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إلا أن الحكومة عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المزمع إطلاقه قبل نهاية سنة 2023”.
وتتعلق هذه التدابير، وفقا للمصدر ذاته، بالتواصل الموسع مع العموم حول الفوائد المتوقعة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، ولا سيما الدعم الاجتماعي المباشر والمنح الدراسية الجامعية الجديدة.
ومن بين التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم مع التوضيح لهم بأنه كلما كبر حجم الأسرة، فإن من شأن ذلك تحسين معدل الأهلية.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة جهود التواصل من خلال الإجراءات الميدانية وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
يشار إلى أن الحكومة ستشرع في التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.
ومن المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، الأمر الذي يبين أن الحد الأدنى للدعم لن يقل عن هذه القيمة المالية.
