علي أوحافي (الرباط)
وجهت فرق المعارضة في مجلس النواب (الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري)، مُراسلة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تطلب فيها استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأحال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مراسلة فرق المعارضة البرلمانية على رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي وجه بدوره مراسلة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، يطلب فيها رأي المجلس بخصوص مشروع القانون.
وتسارع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الزمن لإخراج مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعدما ظل مطلب إخراج قانون خاص بالعنف ضد المرأة حبيس الأماني ويتصدر مجموعة من المطالب النسائية.
