دخل قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، حيز التنفيذ.
ويهدد القانون بعقوبات جنائية قاسية، تتراوح الحبسية ما بين سنتين و5 سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، في حق كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو متفجرات أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.
ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في التجاوزات التي تتم خلال ذكرى عاشوراء التي يقع فيها مواطنون ضحية الألعاب النارية الخطيرة. وقيد القانون الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في المواقع ذات الوضع الملزم برخص ممنوحة.
