كشف حزب الحركة الشعبية أنه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وأكد الحزب في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء (27 أبريل)، البرلماني والقيادي في الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وجاء توقيف مبديع من أجل تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ورئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، توصل بإستدعاء من الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ورفض مبديع الذي تولى قبل أيام فقط، رئاسة إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، معللاً ذلك بشهادة طبية، وفقا لما تداولته وسائل إعلام.
يشار إلى أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، منذ التسعينات، هو موضوع متابعة قضائية بسبب شبهات فساد واختلاس أموال عمومية.
وقامت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أمس الثلاثاء (25 أبريل)، بوضع “تذكير” لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعلّق بشكاية كانت قد تقدمت بها سنة 2020، ضد مبديع.
وانتخب مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي (17 أبريل)، محمد مبديع، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.
وحصل مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.
