جدد التنسيق الوطني للتعليم التعبير عم رفضه للنظام الأساسي “لعدم استجابته للانتظارات، ولكونه جاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج”.
واستنكر التنسيق، في بيان له، محاولة تمرير النظام الأساسي على حساب الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل.
وسجل التنسيق “استمرار توقيف 545 من الأساتذة وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجورهم، وكذا تمرير نظام المآسي الذي لم يستجب لنبض العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة ولكل المطالب العامة التي رفعها الحراك التعليمي منذ 4 أشهر”.
وأوضح البيان ذاته: “الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة، ورفع الاحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان، وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.
وندد التنسيق الوطني “بالقرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مطالبا بمعالجة الملف “بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم، إلى مقرات عملهم يحمل المسؤولية الكاملة للوزارة لحرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم”.
واعتبر بأن النظام الأساسي المآسي، المجود – المجمد، المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
وأعلن التنسيق إرجاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة، يوم غد الأحد (18 فبراير)، أمام البرلمان، إلى يوم الأحد 3 مارس المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما أعلن التنسيق الوطني إصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها. وكذا القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.
ودعا التنسيق الوطني كافة مناضلي ومناضلات مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلي التنسيقيات الميدانية إلى المشاركة في اليوم الدراسي.
