أسماء الوكيلي
وجه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ينتقد فيها ما جاء في تقريره بخصوص السجون.
واعتبر التامك في رسالته أن “الطريقة التي جاء بها في صيغته المنشورة، سواء في مضامينه أو في استعماله لبعض العبارات والمصطلحات، تعطي للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”، وذلك “في الوقت الذي كان من المفروض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العامة لأجل تطوير أدائها”.
وأكدت الرسالة على أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية”، مشيرة إلى أن “النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلاسات مالية ولا بهدر للمال العام”.
وفي ما يتعلق بتنبيه التقرير إلى “عدم بلوغ بعض أهداف المخطط الاستراتيجي الذي تم تسطيره من طرف المندوبية العامة لتجاوز الإشكالات المطروحة”، انتقدت المندوبية ما اعتبرته “تجاهل الإشارة إلى الجزء المتعلق بالإكراهات التي من شأنها عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة، حيث إن تنفيذ هذا المخطط بقي رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية والتحكم في نمو الساكنة السجنية وبمستوى انخراط كافة القطاعات المعنية بمؤازرة المندوبية العامة في تنزيل اختصاصاتها”.
واعتبرت الرسالة أنه “لا يمكن تحميل مسؤولية هذه العوامل للمندوبية العامة التي دعت غير ما مرة إلى تعزيز الإمكانات المادية والبشرية، بل عمدت إلى التحسيس بذلك في مختلف تقاريرها وتدخلاتها لدى الجهات الحكومية المعنية وبمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع سنة بعد أخرى أمام غرفتي البرلمان، منذرة بضرورة التدخل من أجل تفادي تدهور الأوضاع الأمنية بالمؤسسات السجنية”.
