أسماء الوكيلي
رسم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن تسيير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مؤكدا أنها تتخبط في جملة من الاختلالات.
وأبرز التقرير السنوي للمجلس أن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يحدد مهام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلا أنه “ومنذ تحولها إلى شركة مساهمة، لم يتم إعداد وثيقة رسمية تحدد توجهاتها الإستراتيجية تنبثق منها الأهداف الكمية المرجو تحقيقها وتضمينها في مخططات عمل”.
كما نبه المجلس إلى عدم إبرام عقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة منذ سنة 2012 ، حيث أبرمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عقود برامج مع الدولة تغطي فترتي 2006-2008 و2009-2011، وذلك من أجل تنفيذ التزاماتها المحددة في دفتري التحملات الخاصين بهاتين الفترتين. إلا أنه لم يتم ابرام أي عقد برنامج لفترة ما بعد سنة 2012، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها لها الدولة تكون بناء على عقود برنامج.
إلى ذلك، أشار المجلس إلى نقائص على مستوى التدبير الميزانياتي، حيث يقتصر إعداد ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على تقدير بنود حساب الإيرادات والمصروفات، و”تتم هذه العملية في غياب برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، تتضمن على وجه الخصوص البرامج المادية والتوقعات الاقتصادية والمالية، حسب الأنشطة وبشكل متماسك، كما أن هذه التوقعات، والتي لا تقترن بمؤشرات الأداء، لا تحدد الميزانية المخصصة لكل قناة وإذاعة، وهو ما يحول دون توفر هذه الأخيرة على رؤية واضحة حول برامجها السنوية”.
على صعيد آخر، نبه المجلس إلى عدم التحكم في مصاريف الإنتاج الداخلي في الشركة، وذلك “في غياب محاسبة تحليلية تجعل من الممكن توزيع المصاريف الناتجة عن الإنتاج الداخلي”، ما يجعل “البيانات المقدمة من قبل مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص مصاريف البرامج المنتجة داخليا تتعلق فقط بالنفقات المباشرة لهاته الأخيرة”.
كما أشار التقرير ذاته إلى وجود “لجوء مفرط للخدمات الخارجية المرتبطة بالإنتاج الداخلي، حيث لا يعتمد اختيار نمط تنفيذ إنتاج البرامج على معايير واضحة ومحددة تراعي الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة”.
