تتواصل سلسلة الإضرابات التي يعيشها على وقعها قطاع العدل، منذ شهور، بإعلان الجامعة الوطنية للقطاع، عن إضراب وطني، في الإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وفي المديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.
وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر الجاري، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر الجاري.
وعبرت الجامعة، في بلاغ لها، عن “تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 02 ماي 2024”.
وأكدت الجامعة أنها تتفهم “الخطوات المبذولة من قبل وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي بالقطاع، وإعلانه في مناسبات متعددة رغبته في تسوية الملف المطلبي في أفق قريب، غير أن الحكومة لحد الآن لم تظهر أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وجددت الجامعة دعوته للحكومة قصد “التجاوب بشكل عاجل مع مطالب الجامعة المشروعة والعادلة، باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”.
وأشادت الجامعة بـ”النقاش الصريح والجاد” الذي عرفته الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يوم السبت الماضي (14 شتنبر)، معلنة الالتزام بتنفيذ مخرجاته المتخذة بشكل “ديمقراطي وشفاف”.
وعرفت محاكم المملكة، منذ شهر أبريل الماضي، العديد من الاضرابات، بسبب توالي إضرابات كتاب الضبط (لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا)، مما تسبب في كثير من الأحيان بشل المحاكم، وتأجيل البث في الكثير من القضايا وتعطيل مصالح المتقاضين.
