أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن وجود “وفرة كافية” من المواد الغذائية في الأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة لتلبية حاجيات الاستهلاك، مشيرة إلى أن الأسعار في السوق الوطنية “تختلف حسب المصدر”.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، تعمل الوزارة (قطاع الفلاحة) عبر مصالحها، على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية، وفيما يخص التموين، تعرف الأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة “وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك”.
الأسعار
أما في يخص الأسعار، يضيف البلاغ، فالأسعار في السوق الوطنية “تختلف حسب المصدر. “فبالنسبة إلى المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020. أما بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، يعرف بعضها تقلبات في الأثمنة”.
وذكرت الوزارة بالسياقين الوطني والدولي؛ وعلى الصعيد الوطني، عرف الموسم الفلاحي 2020-2021، وفقا للبلاغ ذاته، “مسارا متميزا أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج”.
وعلى الصعيد الدولي، تضيف الوزارة،عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل، من بينها: تأثير وباء كوفيد 19، سوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، الإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وثيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي”.
أسعار الحبوب والخضر
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، أوضحت الوزارة أن الأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة تعرف “وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة”.
وفيما يتعلق بالحبوب، يشير البلاغ إلى أن أسعارها “تعرف استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي”.
وفيما يخص القطاني، تعرف أثمنة الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار. وتعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية.
وبالنسبة إلى الخضر والفواكه، أكدت الوزارة أن أسعار الجملة “تبقى منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم -33 في المائة، الحوامض من الحجم الصغير 20_ في المائة، البصل المجفف 4_ في المائة، البطاطس -22 في المائة)، متوقعة أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر.
اللحوم
وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، يقول البلاغ، إنه يلاحظ عودة الأسعار إلى مستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة ب 2020. وتسجل هذه الأسعار معدل 60 درهم للكيلوجرام في المجازر و65 إلى 70 درهم عند المستهلك.
وفيما يخص الدجاج والبيض، أشارت الوزارة إلى أنها عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا، حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات.
هذه الوضعية، حسب المصدر ذاته، جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية.
المواد الغدائية المستوردة
وبالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، يوضح البلاغ، أن أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية عرفت زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وفيما يخص السكر، فإن الأسعار ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50 في المائة من الحاجيات الوطنية وكذا وجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم، حسب ما جاء في البلاغ.
فيما يخص زيت المائدة، يضيف المصدر ذاته، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصويا سنة 2020 أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020. “وقد بقيت الأثمنة مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن”.
