في بلاغ “مثير” لها، أكدت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية رفضها لما أسمته “الالتفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر التي شكلت ملحمة صنعها الناخبون المغاربة من خلال صمودهم الكبير في وجه آلة السلطوية ومحاولات التأثير على قرارهم الانتخابي، بالتعبير الصريح عن دعمهم ومساندتهم لمسار الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة”.
واعتبرت اللجنة المركزية لشبيبة حزب المصباح أن “معاكسة الإرادة الشعبية هو خروج واضح عن الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من ثوابت البلاد، ويسائل بشكل جدي إرادة الدولة المعلنة في الالتزام باستحقاق مواصلة البناء الديمقراطي”.
وثمنت اللجنة “المنهجية” التي اعتمدها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة “وحرصه على الصمود وحماية الإرادة الشعبية ومواجهة آلة التحكم التي عرقلت تشكيل الحكومة بأساليب تنتمي إلى مرحلة ما قبل دستور 2011″، مؤكدة “أن مسار البناء الديمقراطي هو مسار للصمود والممانعة وليس مسارا للحلول السهلة”.
وأشارت اللجنة، التي يرأسها محمد امكراز، إلى أن “مسلسل ضرب وإضعاف الأحزاب الوطنية، وبث الفرقة والشقاق بين مكوناتها، ومصادرة قرارها، ستكون له نتائج خطيرة على الممارسة السياسية في بلادنا من خلال فقدان ثقة المواطنين، والتمكين لدعاوى العدمية والتطرف التي تهدد استقرار بلدنا”، داعية “الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه المحاولات التي تستهدف في العمق قتل السياسة وجعل الأحزاب مجرد أدوات لتأثيث مشهد متحكم في ترتيبه بدقة”.
وأعلنت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أنها “وتفاعلا مع النقاش الداخلي الهام الدائر في الحزب وبناء على خلاصات النقاش المسؤول لجميع أعضائها في هذه الدورة الاستثنائية، ستوجه مذكرة مفصلة للأمانة العامة للحزب تضمنها تصورها لتدبير المرحلة المقبلة وفاء لمبادئ الحزب وخياراته الكبرى”.
