تواجه نرجس النجار المخرجة المغربية ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط أزمة خانقة، بعدما تم الحكم عليها بدفع تعويض 4.5 مليون درهم لشركة إنتاج نرويجية.
وأصدرت الهيئة التحكيمية بالدارالبيضاء حكما نهائيا في النزاع القائم بين شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” لصاحبها المنتج النرويجي إكيل أوديغار (EGIL ODEGARD) (مدعية)، والمخرجة ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط نرجس النجار (مدعى عليها)، وذلك بإلزام النجار أداء تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة المدعية قدرت بأزيد من 4,5 مليون درهم (450 مليون سنتيم).
ويشمل الحكم حسب منطوقه أداء مبلغ 502,000 درهم أزيد من (50 مليون سنتيم) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب، ودفع 1,674,136.39 درهم تعويضا عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد، بالإضافة إلى 165,000 أورو (1.738.473,00 درهم) أزيد من (173 مليون سنتيم) عن فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، و350,000 درهم (35 مليون سنتيم) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.
هذا وألزم الحكم المخرجة المغربية المسؤولية الكاملة عن الفسخ التعسفي والأحادي للعقد المبرم بين الطرفين في 29 يوليو 2020، وقضى بتوزيع مصاريف التحكيم مناصفة بين الطرفين مع إلزامها بدفع 234,000 درهم أزيد من (23 مليون سنتيم) كأتعاب المحكمين و7,500 درهم لنفقات التحكيم.
وكان المنتج النرويجي صاحب شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”، قد قدم شكاية في حق المخرجة نرجس النجار، بتهمة عرقلة تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه، وفق عقد موقع بين شركتيهما والاستحواذ على أزيد من 200 مليون سنتيم دون وجه حق.
