جددت المنظمة الديمقراطية للشغل مطلبها للحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لا تقل عن 3000 درهم.
كما طالبت المنظمة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى، وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
واعتبرت المنظمة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي “متردي انعكس سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل، وعلى وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية، حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدين عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وضعف الأجور ومعاشات التقاعد”.
وطالبت المنظمة بالسحب “الفوري” لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة، باعتباره “منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002”.
وعبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم “في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية مزاولين ومتقاعدين، وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية”.
وأعلنت انخراطها في هذه المعركة إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم “لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، دون تماطل أو تسويف، وادماج جميع المتعاقدين في أسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما عبرت المنظمة عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الاضراب، مطالبة بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
وشددت على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات للشغل بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
