خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص قرار منع ندوة حول الحريات الفردية، كان رجل الإشهار نبيل عيوش يعتزم تنظيمها يوم غد الجمعة (22 يونيو).
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “تنظيم الانشطة في بلادنا يخضع للقانون، وفي حالة وقوع ضرر يمكن اللجوء إلى القضاء”، وذلك في رده على سؤال حول منع الندوة، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (21 يونيو).
وكانت وزارة الداخلية منعت، أمس الأربعاء (20 يونيو)، الندوة التي كان من المرتقب أن ينظمها رجل الإشهار نور الدين عيوش، حول “الحريات الفردية”، والتي كان مقررة يوم غد الجمعة وبعد غد السبت في الدار البيضاء.
