نبهت “نقابة المحامين بالمغرب” إلى خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، ودعت إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفته بـ”الفجائي والمنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم السبت (23 أكتوبر)، على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب حالة الطوارئ الصحية “لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.
كما نبهت النقابة إلى “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسیم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
ومنذ الخميس الماضي (21 أكتوبر)، دخل قرار الحكومة القاضي بفرض إجبارية جواز التلقيح، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات .
