أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي أثاره عدم تضمن قانون محاربة العنف ضد النساء للاغتصاب الزوجي، ما تسبب في انتقادات لاذعة للحكومة، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، على أن هذا الموضوع مشمول بالقانون المذكور.
وقالت الوزيرة، في لقاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء (9 يوليوز)، إن قانون العنف ضد النساء “لا يفرق بين العنف المرتكب من الأزواج وغيرهم”، مشيرة إلى أن النص يواجه الأزواج بظروف التشديد في حال ارتكابهم العنف ضد زوجاتهن.
وأفادت الحقاوي بأن الاغتصاب الزوجي متضمن في تعريف العنف الجنسي، عكس ما يذهب إليه الكثيرون، مؤكدة على أن “الزوج معني بكل ممارسات العنف وبالتالي معني بكل المقتضيات الزجرية الموجودة في القانون”، وفق الوزيرة.
