لم يتأخر كثيرا رد النقابات على لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، موضحة أن مراجعة جزئية للضريبة على الدخل “لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية”.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لهذا العرض باعتباره “عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية”.
لا يحقق العدالة الجبائية
وقالت النقابة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل به موقع “كيفاش”، إن العرض الحكومي “لا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر”، مطالبة بمراجعته وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
واعتبر الكونفدرالية أن هذا “العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل”.
مسؤولية الحكومة
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023.
وحملت النقابة المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
ودعت الكونفدرالية الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة… “لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها”.
عرض الحكومة
وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قدم عرض الحكومة بشأن تحسين الدخل أمام المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في ثالث اجتماع بين الأطراف، صباح أول أمس الاثنين (17 أكتوبر).
وقدم لقجع تصورا جديدا، بعد رفض النقابات التصور الأول، والذي كان يقضي برفع سقف النسبة المعفاة من الضريبة على الأعباء المهنية من 20 إلى 25 في المائة، بالنسبة للموظفين، ومن 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.
