أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها تلقت بارتياح كبير، الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية وأصبحت تطبقه العديد من المصالح القنصلية للمملكة في الخارج، القاضي بالسماح للنساء المغربيات باستصدار جوازات سفر أبنائهن القاصرين، بدون الحاجة لإذن صريح مسبق من قبل الأب، وهو القرار الذي شمل النساء المغربيات القاطنات بديار المهجر، في انتظار تمكين النساء المغربيات داخل التراب الوطني من نفس الحق.
واعتبرت الجمعية في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، القرار “مهما في مسار تنزيل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ببلادنا، كما نص عليها الدستور في الفصل 19 منه، إلى جانب اعتباره جوابا رسميا على نضالات النساء المغربيات المهاجرات واللواتي عشن لسنوات عديدة معاناة حقيقية مع مسار الحصول على وثيقة إدارية بسيطة تمكنهن من تسوية الوضعية القانونية لأبنائهم، كانت تواجه بتسويف ورفض عدد من الآباء مع كامل الأسف”.
وأكد المصدر ذاته، على أنه “وصرف النظر على إيجابية تخويل المرأة المغربية من استصدار جواز سفر أبنائها القاصرين، فإن السفر العرضي بحد ذاته، يظل مؤطرا بولاية الأب أي بقبوله الكتابي القبلي، إلى جانب ما تتيحه مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة”.
وشددت الجمعية على أنه “في سياق التنويه بهذا القرار الإداري، لا محيد من التذكير بمناط تطبيقه إذ لا حاجة لجواز سفر الطفل القاصر في يد الأم، اذا كان السفر بالمحضون في حد ذاته، ممنوعا عليها”.
هذا وخلصت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى التذكير “بأحد أهم مطالبها في سياق ورش تعديل مدونة الاسرة، وهو الولاية المشتركة بين الأب والأم والتي إذ هي تعبير عملي على المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة كما حددها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.
