ردا على ما تم الترويج له بخصوص “الزيادة في ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، أكدت المندوبية أن 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون، برسم مشروع القانون المالي 2018، هي “مجرد اعتمادات التزام وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة”.
وعبرت المندوبية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن استغرابها من ترويج “هذه الادعاءات والمغالطات والخلفيات التي تحرك مروجيها”، مذكرة بأنها “راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه دون أن تلقى أية استجابة منها”.
وأبرز البلاغ ذاته أن ميزانية المندوبية العامة التي جاء بها مشروع القانون المالي 2018 “لم تعرف أية زيادة مقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت على عكس ذلك “تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية”.
