طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق ضد كلّ متورط ٍ في نشر فكر الكراهية، وفي ترويج خطاباتِ التكفير بمختلف أشكالها، سواء عبر الحسابات الإلكترونية، أو من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإلكترونية.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، أن خطابات الترهيب والكراهية والإيديولوجيات التكفيرية هذه، هي شكل أشكال العنف الرقمي الذي ينتقل من عنف افتراضي إلى واقعي، إذا لم يتم متابعة المعتدين في هذا الأمر.
وتتابع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حسب بلاغ نفسه، “الحملة المسعورة” على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر إيديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص.
وجاءت هذه الحملة المعادية لحقوق النساء، تقول الجمعية، عبر فيديوهات مصورة صوتا وصورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة.
وبحسب الجمعية، “ما تعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكر بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000″، و في كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والإنصاف ويط٠العدالة الاجتماعية والمصلحة الفضلى للطفل.
