جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل لإنقاذ شركة “سامير” والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها.
جاء ذلك في مراسلة جديدة وجهتها الكونفدرالية إلى رئيس الحكومة بعد مراسلات سابقة حول وضعية شركة سامير(أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، وما تم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي
وطالبت الكونفدرالية، في المراسلة التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، رئيس الحكومة، بحسم ملف شركة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
وقالت النقابة: “إن كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.
وسجلت المراسلة أن الطاقة البترولية “تشكل أزيد من 50 في المائة من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 في المائة من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها”.
واعتبرت الكونفدرالية أن “التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبته لرئيس الحكومة بالإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول.
كما دعت إلى تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40 في المائة من الأجور وتجميدها)، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.
