ساءل المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير المعطل إنتاجها.
وفي المراسلة التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، عبرت النقابة عن “استيائها وقلقها الكبير، حول مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير، وذلك من جراء التهالك المستمر لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية المتوقفة منذ 2015، وكذلك الضرر البليغ الذي لحق بالمأجورين، من حيث ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال المغرب وقبله”.
واعتبرت الكونفيدرالية، أن “حجم الخسائر التي تكبدها ويتكبدها المغرب في قضية شركة سامير، لا يمكن الحد ولا التقليل منها، إلا بالقرار السياسي الشجاع، المستحضر للمصلحة العليا للبلاد والموجبة لتعاون كل السلطات والجهات المعنية بالملف، من أجل حماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وأن كل تأخر في ذلك لا يزد سوى في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب”.
وشددت النقابة، في مراسلتها لرئيس الحكومة، عاى رفضها “للتجاهل والتفرج على التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية ذات الرمزية التاريخية والسيادية وذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، فإننا نجدد لكم الدعوة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، للشروع في الصيانة الشاملة والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وقبل ذلك الانكباب على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء، من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد”.