في خضم النقاش حول الحريات الفردي، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إبعاد تدخل القانون عن الحياة الشخصية للأفراد.
وطالب المجلس في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، الموجهة إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بـ”عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة”.
وقال المجلس، في بيان له على صفحته على الفايس بوك، إنه تابع “النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.
وأوصت مذكرة المجلس على حذف البنود التي تعاقب على العلاقات الشخصية الحميمية بين الرشداء.
واستثنى المجلس من هذه التوصية استعمال العنف في هذه العلاقات وكذا ربك علاقة مع قاصرين، داعيا إلى حماية العلاقة الشخصية الحميمية بين الأشخاص الرداء وعدم تجريمها واعتبار “الرضا” حجر الزاوية في كل علاقة.
ودعا المجلس أيضا إلى تغيير اللغة المستعملة في النص القانوني من خلال استبدال عنوان “انتهاك الآداب” بـ”حماية الحريات الشخصية”.
وفيما يخص الاجهاض أوصى المجلس بالتمييز بين الإجهاض ووضع حد طبي للحمل.
وأوضح المجلس إلى أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، “بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…”.
وأشار المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، إلى أنه سيعقد لقاءات مع الفاعلين المعنيين، يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.
