• استعدادًا للمؤتمر الأممي للمحيطات.. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تنظّم ورشة رفيعة المستوى في بوقنادل
  • حمد الله: أعشق جماهير النصر وأعترف بجنون مدرج الاتحاد… ورحيلي كان بسبب غياب الاحترام
  • “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
عاجل
الخميس 13 يوليو 2023 على الساعة 14:59

في محلاتها بتركيا.. شركة “بيم” تُروج لعلامة “صُنع في المغرب”

في محلاتها بتركيا.. شركة “بيم” تُروج لعلامة “صُنع في المغرب”

أعلنت سلسلة متاجر “بيم” عن انطلاق عملية تسويق المنتجات المصنعة في المغرب، عبر شبكة محلاتها في تركيا، ولك التزاما بحضور المنتجات المحلية الصنع خارج المملكة، وتعزيز علامة “صُنع في المغرب”.

ومنذ بداية شهر يوليوز الجاري، يقول بلاغ للشركة توصل به موقع “كيفاش”، بدأت المحلات في تركيا البالغ عددها 10 متجرا، الترويج لمنتجات النسيج المغربية التي تلبي المعايير الدولية، مع اقتراحها على الزبناء والزبونات بأثمنة تنافسية.
وفي هذا الصدد، قال هالوك دورتلو اوغلو، رئيس مجلس إدارة “بيم” المغرب: “نحن سعداء جدا بهذا التعاون الذي يعكس طموحنا في دعم الصناعة المغربية. التعاون سيعمل على تعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة، وينقلها إلى بعد آخر”. مضيفا: “نؤكد اليوم من خلال تسويق المنتجات المصنعة في المغرب داخل متاجرنا البالغ عددها 10.000 في تركيا على ثقتنا في الصناعة المغربية بشكل عام، وفي صناعة النسيج بشكل خاص”.

وأكد هالوك دورتلو اوغلو أن “الأثر الاقتصادي لهذا التعاون يُعد مهما بالنسبة لصناعة النسيج، كما يمهد الطريق أمام المصنعين المغاربة، خاصة شركاء بيم، من أجل تصدير منتجاتهم إلى تركيا.

في سياق آخر، وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة “بيم” المغرب، هالوك دورتلو أوغلو، في أكتوبر 2022، على اتفاق جديد يقضي بالتزام الشركة بتزويد محلاتها بالمنتجات المحلية الصنع، بدل الاعتماد بشكل كبير على السلع المستوردة من تركيا، وخاصة فيما يخص المواد الغذائية والنسيج.

والتزمت الشركة التركية، بموجب الاتفاقية الجديدة، بالعمل على تعويض الواردات بمنتجات من صنع مغربي، وذلك بهدف الوصول إلى 80 في المائة بالنسبة للمنتجات الغذائية، و90 في المائة فيما يخص المنسوجات، مع حلول سنة 2025.