في ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية، أعلنت 35 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ورحبت بافتتاح عدة قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وقال ممثل الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء (13 شتنبر)، خلال أعمال الدورة العادية 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الدول الـ25 ترحب بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.
مبادرة جادة وذات مصداقية
واعتبرت المجموعة أن قضية الصحراء “نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
ورحبت الدول الـ35 بتعيين ستافان دي ميستورا، مبعوثاً شخصياً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة، “والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي الى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق”.
تحقيق تطلعات الشعوب في التكامل
وأبرز المتحدث أن حل هذا الخلاف الإقليمي “سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه”.
وقالت المجموعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، إن المغرب “انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”.
وذكر ممثل الإمارات بـ”ترحيب مجلس الأمن في قرارارته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل بالإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
