أمين السالمي (الرباط)
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.
وصوت لصالح مشروع القانون، في جلسة عمومية، يوم أمس الثلاثاء (26 يوليوز)، 27 مستشارا، وعارضه 23 مستشارا، فيما لم يمتنع عن التصويت أي مستشار.
ويحدد مشروع قانون رقم 19.12 شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، ساعيا إلى ضمان قدر كاف من الحماية لهذه الفئة، وذلك من خلال منع تشغيل العاملات والعمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا منع تشغيل الطفلات والأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال المنزلية الخطيرة التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وتتوخى مقتضيات مشروع القانون الحد من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة، من خلال عدم السماح بتشغيلهم دون الحصول على إذن من الولي، وإخضاعهم لفحص طبي كل ستة أشهر وتحديد لائحة الأشغال الخطرة الممنوعة عليهم والتي تتسم بالشمولية.
كما ينظم ويضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم، من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
