ساهمت السلطات الأمنية المغربية، في إطار عملية أمنية دولية قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، في تفكيك شبكات متورطة في جرائم الاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي، استهدفت آلاف الضحايا عبر عدد من الدول العربية.
وأفادت “الإنتربول”، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن العملية التي حملت اسم “رامز” ونُفذت ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، شملت 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهدفت إلى تعقب المتورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت وتفكيك البنيات الرقمية المستعملة في هذه الأنشطة الإجرامية.
وفي ما يخص المغرب، أوضحت المنظمة الدولية أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت من حجز أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية، كانت تحتوي على معطيات مصرفية وبرامج معلوماتية تستعمل في تنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة البيانات البنكية.
وأسفرت العملية، بحسب المصدر ذاته، عن تحديد هوية حوالي 3867 ضحية، وتوقيف 201 مشتبه فيه، إلى جانب تحديد هوية 382 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكات، فضلا عن حجز نحو 50 خادما إلكترونيا استُخدمت في تنفيذ الهجمات الإلكترونية.
وشهدت العملية تبادلا لما يقارب 8 آلاف معطى استخباراتي ومعلومة أمنية بين الدول المشاركة، ما ساهم في تعزيز التنسيق الأمني العابر للحدود لمواجهة الجرائم السيبرانية.
