صادقت الحكومة على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في عدد من القطاعات بنسب متفاوتة ابتداءا من شهر شتنبر الجاري.
رفع “فوري”
أعلنت الحكومة اليوم الخميس (1 شتنبر)، عن الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة “سميك” وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي “سماك”.
وأكدت الحكومة، في بلاغ مجلسها المنعقد صباح اليوم الخميس، أنها ستشرع ابتداءا من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
تفعيل الحوار الاجتماعي
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي، أن “الحكومة صادقت على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.
كما أبرز أخنوش، التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط ، وتمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للتقاعد الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من الاشتراك استرجاع حصة اشتراكات المشغل اضافة الى الاشتراكات الاجرية.
وكانت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتفقت على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة، موزعة بين 5 في المائة في شتنبر 2022 و5 في المائة في شتنبر 2023.
وشمل الاتفاق كذلك تفعيل توحيد الحديد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وذلك بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي بنسبة 10 في المائة اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل مع المضي في مسار التوحيد إلى غاية 2028.
