قال والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، أنه جرى معالجة 4.042 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير الماضي و15 شتنبر الجاري، مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية (غير النظامية)، وحجز 2.026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة، فضلا عن توقيف 22.747 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 16.245 أجنبي.
وأضاف الدخيسي، خلال ندوة صحافية أقيمت اليوم الخميس (19 شتنبر)، أنه تم تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الانترنت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض قدره 3.12 في المائة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا، أما الضحايا فقد ناهز عددهم 316 ضحية من بينهم 112 من جنسيات أجنبية.
وشدد الدخيسي على أن المؤشرات الرقمية للجريمة المسجلة في المدار الحضري، وكذا بعض تجليات المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحتها، تؤكد بالملموس، وبلغة الأرقام، بأن إحصائيات الجريمة عرفت تراجعا ملحوظا في الكثير من أصناف الإجرام العنيف، وهو التراجع الذي هم مختلف الولايات الأمنية التي تعرف تجمعات سكنية كبيرة، خاصة الدار البيضاء والرباط وفاس وسلا والعيون ومكناس وغيرها.
