تشهد جهة الدار البيضاء-سطات، تصعيدًا نقابيًا جديدًا في القطاع الصحي، وسط توتر ملحوظ بين التنسيق النقابي الجهوي والإدارة الجهوية للصحة.
تصعيد يطرح تساؤلات حول آفاق العلاقة بين الإدارة والنقابات في قطاع حساس كالصحة، حيث إن استمرار التوتر قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقابل ذلك يبقى الأمل معقودًا على استئناف الحوار البناء لتحقيق التفاهم بين الأطراف.
ويأتي هذا الاحتقان، على خلفية ما وصفه التنسيق النقابي بـ”تجاهل مطالبه المشروعة”، و”عدم احترام برنامج الحوار الاجتماعي المتفق عليه مسبقًا”.
وفي بيان صدر عن التنسيق النقابي، توصل به موقع “كيفاش”، أعرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الممارسات الأحادية الجانب” التي اعتبرها إخلالًا بمبادئ الشراكة والحوار الجاد.
وأكد البيان نفسه، أن غياب ما أسماه بـ “التنسيق والشفافية” في تغيير مواعيد الاجتماعات يُعمّق فجوة الثقة بين النقابات والإدارة، ويزيد من الاحتقان داخل القطاع.
وعلى حد تعبير التنسيق في بيانه، يأتي هذا التصعيد، بعد مراسلة سابقة وجهها في 11 نونبر 2024، نبه فيها إلى “استمرار تصرفات تضعف العلاقات المهنية”.
وفي هذا الإطار، أعلن التنسيق النقابي تحميله الإدارة الجهوية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوضع الحالي، داعيًا العاملين في القطاع إلى “التعبئة لإنجاح المحطات النضالية المقبلة”.
