أعلن حزب الاستقلال تشكيل لجنتين مختصتين، من “الخبراء الاستقلاليين”، أنيطت بهما مجموعة من المهام، وذلك “تفاعلا مع مقاصد الخطاب الملكي الأخير في سياق هذا النفس الإصلاحي الجديد”.
وأوضحت اللجنة التفيذية، في بلاغ لها، أن “اللجنة اللأولى أسندت إليها مهام إعداد تصور حول النموذج التنموي الجديد، وذلك باقتراح التوجهات الاستراتيجية والحلول الإجرائية الكفيلة بتيسير هذا الانتقال، انطلاقا من مرجعيات الحزب ومشروعه المجتمعي التعادلي، وبرنامجه المنبثق عن المؤتمر العام 17”.
أما اللجنة الثانية، يضيف البلاغ، فكلفت “ببلورة تصور جديد حول سياسة عمومية ناجعة موجهة للشباب، تكون قادرة على تجاوز الإكراهات والاختلالات الحالية، واقتراح البدائل الممكنة لتوفير التكوين والشغل والكرامة من أجل شباب فاعل في التحولات المجتمعية وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي تحليلها للدخول السياسي والبرلماني، أكدت اللجنة التنفيذية “ضرورة تسريع استكمال المنظومة التشريعية التي أقرها الدستور الجديد لتوطيد الخيار الديمقراطي والبناء المؤسسات، بما يستجيب لرهان استرجاع الثقة في العمل السياسي، والانخراط في دينامية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها بلادنا”.
وخلال اجتماعها الأسبوعي، الذي عقد أول أمس الثلاثاء (17 أكتوبر)، اطلعت اللجنة على التصور الأولي الذي اشتغلت عليه لجينة خاصة من أعضاء اللجنة التنفيذية والمتعلق بالاستراتيجية الجديدة لحزب الاستقلال 2017-2021، حيث تم “عرض البرنامج الاستعجالي للحزب ومختلف التدابير والإجراءات التي سيتخذها في الأسابيع المقبلة، من أجل رص الصفوف، وتحسين التواصل والانصات للمناضلين بمختلف الأقاليم والجهات، وتدارس الوضعية التنظيمية للحزب في أفق إطلاق برنامج لتحديث وتطوير أداء الحزب”.
وأشار بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن الأخيرة قررت عقد اجتماعاتها العادية كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، طبقا للمادة 42 من النظام الداخلي للحزب.
