كيفاش
استقبل الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء (17 يوليوز)، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012.
وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل في سنة 2012 نموا قدره 2.7 في المائة، وذلك في سياق تميز بركود اقتصادي عالمي وظروف مناخية داخلية غير مواتية.
وأوضح أن هذا النمو يرجع بالأساس إلى أداء قطاع الخدمات والارتفاع النسبي للطلب الداخلي بفضل السياسة المالية التوسعية والتطور المعتدل للتضخم، مضيفا أن معدل التضخم لم يتجاوز 1.3 في المائة رغم من الزيادة في أسعار الوقود في شهر يونيو 2012.
وفي ما يخص سوق التشغيل، أشار الجواهري إلى أن معدل البطالة استقر في نسبة 9 في المائة، وإن كان عدد مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها ضئيلا، مبرزا أن سنة 2012 اتسمت بوضعية صعبة، سواء بالنسبة إلى المالية العمومية أو على مستوى ميزان الأداءات، حيث واصل عجز الميزانية منحاه التصاعدي ليبلغ 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفعل ارتفاع النفقات، سيما تكاليف المقاصة، في ما تدهور الحساب الجاري من جديد ليصل عجزه إلى 10 في المائة، ما ترتب عنه تقلص احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية.
وبالنسبة إلى السياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب أن البنك، وفي ظل غياب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ووتيرة نمو القروض البنكية، واصل نهج سياسة تيسيرية تميزت على الخصوص بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في ملاءمة حجم تدخلاته مع احتياجات السوق من السيولة. كما عمل البنك المركزي، يضيف الجواهري، على تحديث القواعد الاحترازية المنظمة للقطاع البنكي الوطني تماشيا مع ما تقتضيه المعايير الدولية.
وأكد أن المغرب، رغم من الظرفية الصعبة، حافظ على ثقة الشركاء والمستثمرين، كما تشهد على ذلك استفادته من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والشروط المتميزة للاقتراضين الأخيرين للخزينة في السوق الدولية، مبرزا أن الفضل في ذلك يعود في المقام الأول إلى ما أطلقه الملك من مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية، والتي تعززت في سنة 2011 بالمراجعة الدستورية التي رسخت الخيار الديمقراطي للمملكة.
غير أن رفع التحديات التي يواجهها اقتصادنا، يقول والي بنك المغرب، يقتضي تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاقها، في إطار تفعيل الدستور واستكمال المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. كما يقتضي استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وضمان استدامة المالية العمومية، التي تستدعي على الأخص، مراجعة سياسة الدعم وكذا إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الجبائي والإطار التنظيمي لقانون المالية.
وأكد الجواهري، في هذا الإطار، أن المكتسبات السياسية التي حققها المغرب في مناخ إقليمي مضطرب، والتي ما فتئت تحظى بإشادة المجتمع الدولي، تستلزم، للحفاظ عليها وتعزيزها، تقدما اقتصاديا ملموسا من شأنه تحسين مستوى عيش الساكنة.
ولأجل ذلك، يضيف الجواهري، يتحتم على جميع الفاعلين، سيما في الظرفية الراهنة، أن يتعبؤوا خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وأبرز والي بنك المغرب في الختام أن البنك لن يدخر جهدا من أجل توفير سبل إنجاح هذه الأوراش، سيما عبر ضمان التمويل اللازم للاقتصاد الوطني، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الرفع من نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية وتحسين جودتها.
