فرح الباز
منذ تعيين عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتكليفه من قبل الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، شرعت مجموعة من الأحزاب السياسية في تشكيل تحالفاتها وتحديد تموقعاتها.
عبد الإله ابن كيران، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أكد في تصريحات صحافية، أن المشاورات ستهم أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، أي كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
حزب التجمع الوطني للأحرار لم يحسم في قرار مشاركته في الحكومة من عدمه، حيث أجمع أعضاء مكتبه السياسي على أن الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المقبلة رهين بتوفر 5 شروط، في مقدمتها شرط يمكن أن يكون “تعجيزيا”، وهو الكشف عن مالية حزب العدالة والتنمية.
ومن بين شروط المكتب السياسي لحزب الحمامة أيضا تغيير عبد الإله ابن كيران لطريقة خطابه، بما يتوافق مع موقعه في الأغلبية الحكومية، والابتعاد عن خطاب المعارضة.
كما طالب الحزب بوضع شروط جديدة في اختيار رئيس الحكومة.
وخرج حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس (13 أكتوبر)، ببلاغ مشترك مع حزب الاتحاد الدستوري، يعلنان فيه دخولهما في فريق نيابي موحد، وتشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات لبلورة تحالف بين الحزبين.
الخيار الثاني في ترتيبات ابن كيران، وهو حزب الحركة الشعبية، فضل التكتم عن نواياه في التموقع، وعن تحالفاته المتوقعة، مكتفيا بالإعلان عن تشكيل لجنة منبثقة عن مكتبه السياسي لتتبع ومواصلة تقييم أجواء ونتائج استحقاقات سابع أكتوبر، في أفق عقد دورة المجلس الوطني للحزب في غضون الأيام المقبلة.
أما حزب الاستقلال، فقرر الاصطفاف إلى جانب حزب العدالة والتنمية وأمينه العام، وهو ما أكده الأمين العام لحزب الميزان، حميد شباط، في لقاء مع مستشاري الحزب في الغرفة الثانية، اليوم الجمعة (14 أكتوبر).
وشدد شباط في كلمته أمام مستشاري حزبه على أن موقفه من الاصطفاف مع حزب العدالة والتنمية ليس متفقا عليه مع حزب العدالة والتنمية، وإنما هو موقف حزب الاستقلال.
أما حزب التقدم الاشتراكية، الحليف الثالث لابن كيران، فرغم عدم إعلانه أي موقف من هذا الاصطفاف، إلا أن أمينه العام نبيل بنعبد الله، أكد غير ما مرة، خلال فترة الحملة الانتخابية، أن الأسباب التي دفعته للمشاركة في حكومة ابن كيران الأولى “لا زالت قائمة”.
الالتزام بتجديد التحالف بين حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، أكده أيضا الأمين العام لحزب المصباح، بقوله: “هذا الحزب حليف أساسي وعهدنا معه ثابت ولا تغيير فيه، أكيد أن عدد المقاعد التي حصل عليها يؤخذ بعين الاعتبار، لكن مكانة حزب التقدم والاشتراكية محفوظة والاحتمال الوحيد الذي يجعله خارج الحكومة هو أن يقرر هو ذلك”.
